صوت المشرعون في جمهورية التشيك، أمس، لصالح حل مجلس النواب، في خطوة تمهد الساحة لانتخابات مبكرة. ودخلت البلاد في أزمة سياسية في شهر يونيو الماضي بعد استقالة رئيس الوزراء المحافظ بيتر نيكاس بسبب فضيحة تجسس وفساد. ونصب الرئيس اليساري ميلوس زيمان حكومة مؤقتة عقب ذلك بشهر.
وكان من المقرر أن تشهد البلاد انتخابات في موعدها الأصلي في شهر مايو العام المقبل. لكن الحكومة المؤقتة خسرت آنذاك تصويتاً لسحب الثقة في مجلس النواب مطلع شهر أغسطس الجاري، ما تسبب في الإقدام على الخطوة التي كان هناك ترقب واسع لها. ومن بين المشرعين الـ147 الذين صوتوا، أيد جميعهم الحل ما عدا سبعة أعضاء.