تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام المصري المستشار هشام بركان ضد نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعي، في وقت شهد حزب الدستور الذي يتزعمه البرادعي استقالات جماعية احتجاجاً على موقفه.
ووفقا لما جاء في نص البلاغ الذي حصلت «البيان» على نسخة منه ، فإن البرادعي «تسبب في تغيير الموقف الأميركي من دعم الثورة الشعبية التي اشتعلت في 30 يونيو، وبعد أن كان النواب الجمهوريون في الكونغرس يطالبون بمحاكمة باراك أوباما لمساعدته الإخوان ماليا ومساندتهم سياسياً، انقلبوا على أنفسهم وطالبوا بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين والتحذير من فض الاعتصامات».
وانتهى صبري في بلاغه إلى «ضرورة إصدار السلطات المصرية قراراً بمنع البرادعي من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام له لقيامه بارتكاب العديد من الجرائم التي يتعين مساءلته عنها، ومن ذلك تعمده تسريب معلومات عسكرية إلى الخارج ومعلومات عن قوة وزارة الداخلية، فضلاً عن قيامه بنصح الشخصيات الأجنبية بالضغط على السلطات المصرية لإجبارها على التفاوض مع الجماعة، وكلها تشكل أركان جريمة الخيانة العظمى».
في الأثناء، فجرت استقالة البرادعي من منصبه بحملة من الاستقالات الجماعية، اعتراضاً على توقيت الاستقالة وعدم استشارته لأحد. وتسببت الاستقالة في حملة شرسة خرجت من أنصاره ومؤيديه لأول مرة، وأزمة عارمة داخل الحزب انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المؤيدة للبرادعي معترضةً على استقالته.