منح مجلس الشورى الإيراني ثقته لـ 15 وزيراً من أصل 18 في حكومة الرئيس حسن روحاني، بعد مناقشات استمرت أربعة أيام، وفق ما أعلن رئيس المجلس علي لاريجاني مباشرة على التلفزيون.
ولم ينل الثقة وزير التربية الوطنية محمد علي نجفي، ووزير العلوم والبحث والتكنولوجيا جعفر ميلي منفرد، وهما قريبان من الإصلاحيين، وكذلك وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فار.
ويتم التصويت على الثقة لكل وزير على حدة، وليس للحكومة بمجملها.
في المقابل، حصل وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف، والنفط بيجان زنغانه على ثقة النواب.
وفي خطابه الختامي مع نهاية المناقشات، دافع روحاني في شكل شخصي عن زنغانه، مؤكداً أنه «لا يعرف شخصاً أفضل منه لتولي هذا المنصب».
لكن زنغانه الذي كان تولى وزارة النفط بين 1997 و2005 إبان ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، تعرض لانتقاد شديد خلال النقاش من جانب النواب المحافظين.
وقال روحاني إن «لوزير النفط موقعاً حساساً جداً لأن الحياة اليومية للسكان مرتبطة به، في حين أن الأعداء يستهدفون هذه الوزارة بعقوباتهم». وأضاف «حتى لو كانت هذه الوزارة ستبقى من دون مسؤول طوال أسبوعين، فإن هذا الأمر سيكون قاسياً جداً علي، ومنافياً للمصالح الوطنية، في الوضع الراهن، لا أعرف شخصاً أفضل من زنغانه لتولي هذه الوزارة الاستراتيجية».
وأخذ النواب المحافظون على زنغانه دوره في حملة المعارض مير حسين موسوي خلال الانتخابات الرئاسية في 2009، والتي شهدت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد. وانتقدوا أيضاً عقوداً نفطية وقعت خلال توليه حقيبة النفط في عهد خاتمي.