مددت النيابة المصرية أمس حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، فيما أحيل 84 من جماعة الإخوان المسلمين في مدينة السويس الى النيابة العامة العسكرية بتهمة قتل مدنيين وحرق كنائس ومدرعات، في وقت كلّف النائب العام معاونه بالتنسيق مع المحامين العامّين للنيابات في جميع المحافظات لبدء تحقيقات موسَّعة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد، بالتوازي مع عثور فريق المعاينة على أسلحة نارية وبيضاء في مقرات الاعتصام.
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن السلطات القضائية المصرية مددت حبس الرئيس المعزول لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
ويجري التحقيق مع مرسي في وقائع اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير 2011 وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل وشروع في القتل.
ويحتجز مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة، في مكان غير معلوم.
84 إخوانيا
في غضون ذلك، أحيل 84 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين في مدينة السويس الساحلية الشرقية الى النيابة العامة العسكرية بتهمة قتل مدنيين وحرق كنائس ومدرعات. وقال موقع «الاهرام» الاخباري ان مديرية أمن السويس «أحالت العناصر التي تم ضبطها خلال الاشتباكات التي دارت بين أهالي السويس وأعضاء جماعة الاخوان ومناصريهم الى النيابة العسكرية والبالغ عددهم 84 شخصا».
وقال مصدر أمني ان «التهم الموجهة لمؤيدي مرسي هي قتل مواطنين وحرق كنائس وحرق مدرعات تابعة للجيش الثالث». وكانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في السويس قامت بإلقاء القبض على مؤيدي الرئيس المعزول خلال الاشتباكات التي بين الطرفين في محيط مبنى محافظة السويس.
تحقيقات موسعة
وبالتوازي، كلّف النائب العام معاونه بالتنسيق مع المحامين العامّين للنيابات في جميع المحافظات لبدء تحقيقات موسَّعة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد.
وطلب النائب العام المستشار هشام بركات من النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنائب العام عادل السعيد سرعة تشكيل فريق عمل برئاسته للتنسيق، وسرعة إصدار القرارات المتعلقة بسير التحقيقات، وتسهيل عمل وكلاء النيابة، وحل العقبات التي قد يواجهونها كل في محافظته. وأبلغت مصادر قضائية متطابقة في النيابة العامة مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام بأن التكليف يشمل التنسيق مع المحامين العامّين للنيابات في جميع المحافظات ببدء تحقيقات موسَّعة في أحداث العنف.
فض الاعتصامين
وفي السياق، بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة رئيس النيابة محمد البشلاوي، وبإشراف المحامي العام الأول للنيابات مصطفى خاطر، التحقيق في واقعة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية من قِبَل قوات الأمن بعد اشتباكات دامية مع المعتصمين من أنصار الإخوان استمرت 16 ساعة منذ السابعة صباحا، فرضت على إثرها السيطرة الكاملة على الميدان.
وأسفرت المعاينة المبدئية للفريق عن العثور على أسلحة نارية وبيضاء في مقرات الاعتصام وعدد من طلقات الخرطوش. كما تبين العثور على كمية كبيرة من الأحذية والملابس وزجاجات المياه والمتعلقات الشخصية الأخرى، فيما وجد فريق النيابة آثار الحريق بكل مكان في الميدان. وطلبت النيابة، عقب اجراء المعاينة، تقارير المعمل الجنائي والأدلة الجنائية حول المعاينة وتحريات المباحث حول الواقعة.
كما ستقوم النيابة بمناظرة الجثث بالمشرحة، بعد حصرها وإعداد قوائم بها قبل أن تصدر قرارها بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة قبل الدفن وطلب تقارير المعمل الجنائي وتحريات المباحث حول الواقعة.
14
باشرت نيابة الجمالية غرب القاهرة بالتحقيق في واقعة ضبط سيارة صغيرة محملة بـ14 شخصًا، من أنصار الإخوان المسلمين بحوزتهم بنادق آلية وأقنعة غاز، عقب عودتهم من منطقة رابعة العدوية متجهين إلى الجمالية. البيان