أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستبدأ برفع أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والبنوك اعتباراً من غد الخميس، وفصل قرار الحكومة شرائح القطاع المنزلي من إجراءات الزيادة حيث قرر التأني إلى العام المقبل. وسبق وقرر مجلس الوزراء في التاسع عشر من يونيو الماضي رفع أسعار الكهرباء بـ15 في المئة، فيما أجلت رفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي للذين يزيد استهلاكهم الشهري على ستة آلاف كيلوواط ساعة. واستحدث القرار شريحتين للقطاع الصناعي الصغير مع عدم رفع التعرفة على شريحة قطاع الصناعيين الصغار في عام 2013، وعلى القطاع المنزلي في عام 2013، وعدم رفع التعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي للمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 6 آلاف كيلوواط ساعة شهريا خلال الأعوام 2014 - 2017. كما قرر عدم رفع التعرفة الكهربائية على القطاع الزراعي في الأعوام 2013- 2017.

ويؤكد خبراء أن رفع أسعار الكهرباء سيضر الصناعة الوطنية، ويحد من قدرتها على المنافسة؛ مما سيهدد بتوقف العديد من المصانع و«تفنيش» عدد كبير من العمال، وسيرفع معدلات البطالة، إضافة إلى أنه سيعمل على رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها هذه الصناعة بنسب مرتفعة، مما سيرفع من معدلات الفقر، ويهدد ما تبقى من الطبقة الوسطى في المدى المنظور. ويستهلك القطاع الصناعي نحو 26 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 في المئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.