تنظر المحكمة الإدارية المستعجلة اليوم في دعوى قضائية، تقدّم بها المحامي محمد منور، وطلب فيها إلزام «الداخلية» بإعلان النتائج النهائية والتفصيلية لانتخابات مجلس أمة 2013.

وأشارت الدعوى إلى أن «امتناع وزارة الداخلية عن نشر النتائج التفصيلية حتى الآن يثير الشكوك».

وكان الموقع الرسمي لوزارة الإعلام الكويتية قد أعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة في 27 يوليو الماضي بإعلان أسماء 50 نائباً. وبلغت نسبة الاقتراع حوالي 52 في المئة من إجمالي عدد الذين يحق لهم الانتخاب، متجاوزة بذلك نسبة الانتخابات السابقة (ديسمبر 2012) التي سجلت حوالي 40 في المئة. ولم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد الانتخابات. كما عزز الإسلاميون موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق.