أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار اسرائيل بإقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في تصريح صحافي لوكالة الانباء الفلسطينيةأمس ان اقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة «يهدف الى عرقلة جهود السلام التي ستنطلق الاربعاء».
واعتبر ابو ردينة ان القرار الاسرائيلي بإقامة المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية «بمثابة تهرب من استحقاق السلام». وشدد على ان «الاستيطان غير شرعي وهو الى زوال ولن تبقى مستوطنة اسرائيلية في الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967». إلى ذلك، أدان النائب الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي عن الحركة الإسلامية طلب أبو عرار مصادقة حكومة إسرائيل على إدخال المزيد من عشائر عربية في النقب ضمن ما سمي «الأفضلية الوطنية».
وقال أبوعرار، في تصريحات، إن الإجراء الإسرائيلي «يهدف إلى تهجير المزيد من العشائر البدوية لتمرير قانون برافر الخطير وإلزام العرب بالرحيل من أماكن تواجدهم».
وأوضح أن لهذا القرار «دلالات مخادعة عدة منها التمويه وتغرير الآخرين بأن الحكومة تهتم بالعرب في النقب، بينما القصد واضح وهو ترحيل العرب بحجج الأفضلية، ولإسكات المعارضة الفلسطينية لقانون برافر عن طريق الخداع، لتغطية الهدف الحقيقي وهو تشجيع هجرة هذه العشائر والقبائل العربية والانتقال من أماكن سكناها إلى منطقة تحددها الحكومة الإسرائيلية».
ونبه إلى أن «هدف التقسيم القبلي العشائري الذي يسعى إليه الاحتلال يأتي ضمن سياسة فرق تسد وزرع خلافات بين المواطنين في القرى التي تنكر سلطات الاحتلال لشرعية وجودها»