قالت السفارة المصرية في ابو ظبي أنها تلقت تقريرا من منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة كشف النقاب عن وجود أدلة تشير إلى تورط أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في تعذيب ممنهج لمواطنين مصريين مخالفين لهم في الآراء السياسية، واستندت المنظمة إلى شهادات الناجين من هذا التعذيب، الذين ابلغوا المنظمة الدولية عن كيفية أسرهم وضربهم وتعرضهم لصدمات كهربية وطعنات بآلات حادة من قبل أفراد موالين للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما دعا المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل وسريع بشأن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان. وصرح المستشار الإعلامي المصري في أبوظبى شعيب عبد الفتاح، بأن ما ذكرته المنظمة في تقريرها أن «توقيتات هذه الأفعال المخالفة لقواعد القانون الدولي والعرف الإنساني، بدأت عقب المسيرات المناهضة للرئيس المعزول في شهر يونيو الماضي، وأنه منذ يوم 28 يوليو الماضي وصلت ثماني جثث للمشرحة بها آثار تعذيب، وانه تم العثور على خمسة منهم في أماكن قريبة من أماكن أعتصام الإخوان المسلمين».
وأشار عبد الفتاح الى قول نائبة رئيس المنظمة لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة هادج إن شهادات التعذيب التي يرويها بعض الأفراد هو أمر خطير ويجب التحقق منه «على وجه السرعة، وتأكيدها على ان لا يلجأ الناس لتنفيذ العقوبات بأيديهم وعلى النحو الذي يرونه، وعلى القادة السياسيين أن يدينوا هذه الأعمال الإجرامية ومطالبة مؤيديهم بنبذ العنف».
وأكد المستشار الاعلامي المصري أن قيمة تقارير منظمة العفو الدولية تتمثل في أنها صادرة من منظمة «تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لذلك فإنها لا يمكن أن تعلن عن امتلاكها أدلة بشأن تورط أنصار مرسي في تعذيب معارضيهم إلا بمستندات دامغة»، موضحا أن عددا من الحقوقيين ناشدوا منظمة الـ«يونيسيف» الدولية اتخاذ ما تراه لحماية الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال لأغراض سياسية دون مراعاة حقوقهم.