كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن وجود «تسع نقاط خلافية» بشأن قانون الانتخابات لم تحسم لحد الآن، ومن بينها موضوع ازدواج الجنسية وطبيعة الدائرة الانتخابية وكيفية احتساب الأصوات. وقال عضو اللجنة القانونية، أمير الكناني، في تصريح صحافي، إن هناك «تسع نقاط خلافية في قانون الانتخابات لم تحسم بعد بانتظار أن يتم وضعها بعدة خيارات ليتخذ البرلمان قراراه بشأنها»، مشيراً إلى أن من بين تلك «النقاط الخلافية موضوع ازدواج الجنسية وما إذا كان العراق دائرة انتخابية واحدة أم متعددة، والنظام الذي يتم اعتماده في احتساب عدد المقاعد، وحصة الأقليات (الكوتا)، واعتماد القائمة المغلقة أم المفتوحة، والتصويت الخاص والمشروط، فضلاً عن طبيعة عملية العد والفرز»، مضيفاً إنّ هذه «النقاط الخلافية ستحسم بالتصويت في مجلس النواب من خلال وضعها بعدة خيارات يتم اعتماد من يحرز أعلى الأصوات من بينها»، مبيناً أن «مشروع قانون الانتخابات سيعرض على المجلس بعد عطلة عيد الفطر مباشرة».