أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أن التعديلات التي صدرت بمرسوم ملكي لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية تشريعات دائمة وليست إجراءات مؤقتة، لافتة إلى أن التحريض العلني من بعض المنابر الدينية يندرج تحت هذا القانون وتعديلاته.
وشددت رجب في مقابلة مع إذاعة «مونتي كارلو» على أن الحريات في البحرين «مصانة دستورياً»، وأن المملكة «تسير في خطوات واسعة وقوية للتحول إلى مجتمع ديمقراطي راقٍ بكل المعايير منذ أكثر من 12 عاما»، فيما حذرت من «مشروع ممنهج لنشر الفوضى في المنطقة من قبل أطراف خارجية».
فئة صغيرة
وقالت رجب: إن «الإرهابيين موجودون في البحرين منذ عامين ويقومون بأعمال تؤثر على البحرينيين وأمنهم وهم فئة صغيرة ولاسيما من لهم ولاء كامل للمرشد الإيراني؛ وهؤلاء لهم ضلع رئيسي في هذه العمليات، ومن حق البحرين أن تضع قوانين رادعة كما هو الحق لأي دولة أخرى»، لافتة إلى «وجود قوانين اشد من هذه القوانين في دول أخرى»، ومشيرة إلى «خطورة التحريض العقائدي عبر المنابر الدينية والذي يؤدي إلى ارتكاب عمليات انتحارية وقتل الآخرين وسحق وقتل الشرطة»، حيث كشفت أن التحريض العلني من بعض المنابر الدينية يندرج تحت قانون الإرهاب وتعديلاته.
فوضى ومخطط
ونفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن تكون المشكلة التي تواجهها المملكة أمنية، منوهةً إلى أن الدولة البحرينية «في حاجة إلى ضبط الحالة الثقافية والعقائدية وتنظيم وفرض القانون الرادع، لأنها لم تعتد على مثل هذه الحالة الإرهابية؛ بينما دول ومجتمعات متقدمة ديمقراطياً اعتادت على هذه الإجراءات ووضعت قوانينها».
وذكرت أن «المنطقة العربية برمتها تمر بمشروع ممنهج لنشر الفوضى والعنف من قبل أطراف خارجية تحاول نشر الفوضى في بلداننا وتقسيم مجتمعاتنا طائفياً؛ والبحرين حالة من ضمن تلك الحالات».
كما شددت على أنه «لا يمكن التخلي عن المكتسبات بسبب المجاميع الفئوية الطائفية التي تحاول جر البحرين إلى الخلف؛ لذلك، كان لابد من التمسك بالقانون للمحافظة على المكتسبات والقيم ونمط الحياة التي يعيشها المواطن في البحرين».