جدَّدت مشيخة الأزهر في بيان أمس رفضها التام لاستخدام العنف أو التحريض عليه، مؤكدة على «مسؤولية الدولة وجميع الأطراف السياسية في البلاد، للحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف بأي ثمن».
وقالت مشيخة الأزهر إنها «تجدِّد تأكيده الدائم على رفض استخدام العنف أو التحريض عليه بديلاً عن الحلول السياسية والحوار، وتؤكد مسؤولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أياً كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم».
واعتبر البيان أن «من حق كل مواطن ممارسة التظاهر المشروط بالسلمية وعلى الدولة واجب في حماية ذلك الحق»، مشدِّداً على أن «الحوار العاجل والجاد وحده هو المخرج من الوضع الراهن، وهو السبيل لبناء الثقة من جديد بين كل أطياف الشعب المصري الأصيل». وأضاف أن الأزهر «لن يمل أبداً من تذكير جميع المصريين بحرمة الدماء»، داعياً الجميع إلى «الاستجابة الفورية للحوار، فالتاريخ لن يرحم متخاذلاً أو معانداً على حساب الأوطان والشعوب».