شددت ألمانيا على ضرورة التزام الطريق السلمي والقانون ودولة حقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأوحد للخروج من الأزمة السياسية هناك، في حين أكدت القاهرة أنها تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها.
وأكد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نبيل فهمي امس أن مصر تمر بمرحلة تاريخية، وقال: «عملنا ينحصر في إعطاء نصائح لمساعدة المصريين على التمتع بمستقبل أفضل... لابد من حل سياسي يشمل كل القوى السياسية». وأضاف: «نريد طريقا باتجاه الديمقراطية والرخاء.. ليس هناك بديل عن الطريق السلمي ودولة القانون وحقوق الإنسان. من الضروري السعي إلى اعتماد دستور. أنا هنا للبحث عن طريق سلمي».
من جانبه قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن «مصر وحدها هي التي تتخذ القرار فيما يتعلق بقضاياها ووفقاً لمصالحها، ولدينا ثقة بالنفس بأننا نسير على الطريق الصحيح». وأشار إلى أن «مصر لديها، دائماً، استعداد كامل للاستماع إلى أصدقائها»، معرباً عن تطلع القاهرة إلى بناء علاقات متطورة وإيجابية مع ألمانيا وغيرها من الدول الصديقة. أكد عدم وجود عدالة انتقائية، مشددا على أن القانون سيطبق على أي مذنب، وقال: «ومن يدعو للعنف ويشارك فيه يقع بلا شك تحت طائلة القانون».
وبحث الوزير الالماني ايضا مع كل من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي التطورات الجارية على الساحة المصرية.