اتهمت وزارة الخارجية السودانية في بيانٍ أمس، «دولاً كبرى» أعضاء في مجلس الأمن، بـ«توفير الإقامة والحماية وحرية الحركة لقيادات الحركات المسلحة»، وجددت في ذات الأثناء مطالبتها لكل المنظمات والحكومات باتخاذ «مواقف حاسمة ضد هذه الحركات».
وقالت الخارجية في البيان: إن «اعتداءات الحركات المتمردة الرافضة للسلام والمنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، صارت تستهدف أنشطة وأفراد البعثتين الدوليتين بصورة مستمرة ومتكررة دون رد فعل من المجتمع الدولي». وأضافت أن «آخر هذه الاعتداءات هجوم مجموعة جبريل إبراهيم على قافلة إمدادات الوقود الخاصة بقوات يونيسفا في أبيي، ما أدى إلى مقتل ضابطين بالقوات المسلحة وسبعة ضباط صف وإصابة 35 آخرين».
وذكر البيان أنه «حتى الآن، لم يصدر أي رد فعل يذكر من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية تجاه الحادثة»، واصفاً الصمت عليها بـ«الإقرار بتلك الممارسات الإجرامية وتشجيعاً على التمادي فيها، في الوقت الذي تواجه الحكومة الاتهامات أحياناً من قبل بعض المسؤولين في منظمات دولية وإقليمية بالتقصير في توفير الحماية للبعثتين المذكورتين وإعاقة تحركاتهما».
ورحبت الخارجية السودانية بمطالبة مجلس الأمن حركات دارفور غير الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام بالانضمام لمسيرة السلام على أساس وثيقة الدوحة فوراً ومن دون شروط مسبقة، وطالبت المنظمات الدولية والإقليمية وكل الحكومات بـ«اتخاذ مواقف حاسمة وحازمة ضد قيادات المجموعات الرافضة للسلام والمسؤولة عن الاعتداءات المتكررة على العاملين من أجل السلام والاستقرار في دارفور».وأكدت التزام الخرطوم بـ«النهوض بمسؤولياته القانونية والأمنية تجاه بعثتي يوناميد ويونيسفا».