أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان أن بلاده تتعامل مع إرهاب منظم ومجموعات إرهابية منظمة، وان عملت تحت غطاءات مختلفة، مشيرا إلى قدرة أمن بلاده على ردعه بتطبيق القانون على كل من يخرج عليه، مشددا على أن توصيات المجلس الوطني تعزز هذا التوجه.
وقال الأمير خليفة بن سلمان خلال زيارة قام لها إلى وزارة الداخلية، والتقى خلالها بكبار الضباط بالوزارة ورؤساء الأجهزة الأمنية فيها، إن «استقرار الوضع الأمني في البلاد تؤمنه عيون ساهرة لرجال بواسل تقف خلفهم حكومة ساندة وداعمة لدورهم، مقدرة لجهودهم وعطائهم وتضحياتهم، لافتا إلى أن «ازدهار بلادنا البحرين كان بفضل ما نعمت به دائما من أمن واستقرار، ونحن نتعامل مع إرهاب منظم ومجموعات إرهابية منظمة وان عملت تحت غطاءات مختلفة، وبإذن الله قادرون على ردعها بتطبيق القانون على كل من يخرج عليه».
ولفت رئيس الوزراء البحريني إلى أن «من يظن بأن الحكومة تتعامل مع مجموعة تختلف معها في الرأي فقد خالفه الصواب، فالحكومة تتعامل مع مجموعة إرهابية منظمة تعمل تحت غطاءات مختلفة، ولا تفريط في الأمن» مشيرا إلى أن «ما يحدث من إرهاب هو خروج على القانون ومساس بأمن المواطنين وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، ويجب أن يتوازى معه تشديد للعقوبات التي تضمن ردع القائمين على هذا الفكر الإرهابي الدنيء»
وقال الأمير خليفة بن سلمان إن «انعقاد المجلس الوطني جاء كرسالة واضحة من الشعب لدعم رجال الأمن وتقديراً لجهودهم وعطائهم»، مضيفا «إننا اليوم أمام توصيات شعب ويجب أن تنفذ لحفظ النظام وتطبيق القانون على كل مخالف له».
بدوره، أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن إسناد ودعم رئيس الوزراء جعل الأجهزة الأمنية في وضع وجاهزية أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى، وان الأجهزة الأمنية بعون الله هي بحالة من الاستعداد والجاهزية الأمنية التي تمكنها من التعامل مع مختلف المواقف، من خلال منظومة أمنية متكاملة. مكتب لمتابعة الإساءات على شبكات التواصل
وجه وزير الدولة لشؤون الاتصالات البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة لإنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق في وزارته يباشر أعماله اعتباراً من اليوم بتنفيذ ما جاء في توصية المجلس الوطني لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها.
وأكد الشيخ فواز أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية هامة من بينها إنشاء خط ساخن رقم وبريد الكتروني للمواطنين والمقيمين يمكنهم من الإبلاغ عن أي مواقع أو حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية وتمس امن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة، وتستهدف الوحدة الوطنية وتؤثر على الأمن والسلم الأهليين.