قرر مجلس الوزراء البحريني في جلسة استثنائية أمس وضع توصيات المجلس الوطني بخصوص تشديد عقوبات القيام بأعمال إرهابية وتجريم المحرضين وسحب جنسياتهم موضع التنفيذ. حيث أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة حاسمة في التعامل مع العنف والإرهاب ولا تراجع عن تنفيذ إرادة الشعب

وترأس أمس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء خصصه لبحث توصيات المجلس الوطني .حيث حدد مجلس الوزراء في الاجتماع آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني كما حدد الجهات المكلفة بالتنفيذ وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بمباشرة العمل فورا بتنفيذ هذه التوصيات وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي كل بحسب اختصاصه .

تنفيذ التوصيات

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخر الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق هذه التوصيات كافة الجهود وأن يتكامل التعاون فيما بينها ويزيد التنسيق لتحقيقها وتيرةً وأداءً ،

وقال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن«الحكومة حاسمة وحازمة في التعامل مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبة على المحرضين ، ولن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب ، وستمضي الحكومة قُدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وستواجه الحكومة من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله»

رفض الأرهاب

وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني لدورها في حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب المجتمع مخاطر الإرهاب ، فقد أكد المجلس أن «إصدارها ينبع من مسؤولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره ، وان العمل بها يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار».