أوصى أعضاء المجلس الوطني أمس في جلستهم الاستثنائية الأولى مند 11 عاماً برئاسة رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بإسقاط الجنسية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، واتخاذ الإجراءات ضد جمعيات سياسية تحرض على العنف والإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومنع الاعتصام والتجمهر في المنامة.
وناشد أعضاء المجلس الوطني البحريني في جلستهم الاستثنائية بمشاركة 65 برلمانياً من أصل 80 بحضور حكومي رفيع المستوى الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستخدام سلطته الدستورية في إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وطالبوا إسقاط الجنسية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها.
ودعا أعضاء المجلس الوطني في توصياتهم بفرض عقوبات على كل من يحرض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية إذ تصل الى سحب الجنسية وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها من أجل تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى «منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين ، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية». من جانبه، قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «إننا لن نتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى نقضي عليه ونؤكد أننا ماضون على نهجنا الدائم لاستتباب الأمن والاستقرار» وأشار وزير الداخلية إلى أن خلال الفترة الماضية تم ضبط أسلحة مهربة من الخارج و أسلحة مصنعة في الداخل وكشف تنظيمات مرتبطة وممولة بالخارج، وقال «بالنسبة الى دعوات 14 أغسطس قال إنه سبق وان اصدرنا تحذيرا وأؤكد أن كل أجهزتنا على يقظة واستعداد وكل من يتحدى الدولة وقوانينها سنواجهه». فيما أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة بن ان «مسألة اجتثاث العنف والإرهاب من المجتمع البحريني المسالم من خلال تطبيق القانون اصبح أمرا ضروريا لابد منه وأولوية قصوى لدى الحكومة بعد ما آلت إليه الأوضاع من تكدير للصفو العام وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية واستقرار المجتمع».