حضّت وزارة الآثار المصرية لجنة تعديل الدستور على إضافة مادة تتضمن الالتزام بالمحافظة على تراث مصر الحضاري وحظر العبث به أياً كانت توجهات السلطة الحاكمة. وتنص مادة مقترحة على «التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي، باعتباره جزءاً من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث تحت أي مسمى أو أي سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل».