تنطلق اليوم في مالي الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 27 مرشحاً، فيما هددت حركة «التوحيد والجهاد» في غرب افريقيا التابعة لتنظيم القاعدة بضرب مكاتب التصويت اثناء الانتخابات الرئاسية.
وستسمح الانتخابات الرئاسية في مالي بإعادة النظام الدستوري الذي سقط مع الانقلاب الذي نفذ في 22 مارس 2012 وسرع في سقوط شمال مالي بيد المجموعات الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة.
وقالت حركة التوحيد والجهاد التابعة لـ«القاعدة» في بيان أوردته وكالة «نواكشوط» للأنباء إن «مكاتب وأماكن التصويت في ما يسمى انتخابات (رئاسية) ستكون هدفاً لضربات المجاهدين». ولا يوضح البيان طبيعة هذه «الضربات» التي قد تربك الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الاحد والتي يخوضها 27 مرشحاً.
وحذرت المجموعة الاسلامية «المسلمين الماليين من المشاركة في هذه الانتخابات» طالبة منهم «الابتعاد من مكاتب التصويت». وتؤكد حركة التوحيد والجهاد، وهي مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، في البيان انها ستستهدف ايضا الاجهزة الحكومية وثكنات الجيش والدرك المالي.
ونددت مرة اخرى بالتدخل الفرنسي في مالي الذي تعتبره بمثابة عمل «موجه ضد تطبيق الشريعة في مالي»، واتهمت باريس بأنها «لا تفعل شيئا للإفراج عن رهائنها» الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في منطقة الساحل وهم خمسة.