يعقد المجلس الوطني البحريني، مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب، اليوم الأحد اجتماعا للمرة الأولى منذ 11 عاماً بناء على دعوة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث تغليظ العقوبات في قانون الإرهاب بالنظر إلى التداعيات الخطيرة خلال الأيام الماضية من أعمال إرهابية وشغب وتخريب.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد إن الاجتماع «سيصدر توصيات بتعديل قانون الإرهاب بما يؤدي إلى معاقبة جميع صور الإرهاب من تحريض وتنفيذ بأي وسيلة كانت، وكذلك تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية واتخاذ الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم».
وأشار بومجيد إلى أنه «آن الأوان لوضع حد نهائي للتلاعب بمقدرات وأمن الوطن بعد أن طفح الكيل من تلك العمليات الإرهابية والتحريض والتجييش اليومي لتلك العمليات»، مؤكداً «ضرورة تطبيق القانون بشكل واضح وحاسم مع الجمعيات السياسية المتجاوزة والمنابر الدينية المحرضة التي تستغل دور العبادة للتحريض والدعوة للعنف».
إلى ذلك، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب انه «لا يمكن تحقيق حرية الإعلام وحرية المجتمع من دون ضمان تحقيق الأمن»، مضيفة انه «ليس هناك إعلام محايد في العالم وليس هناك إعلام يعمل ضد الوطن في كل الديمقراطيات».
وأكدت الوزيرة أن البحرين «تتمتع بسقف عال من الحريات ولديها تشريعات تحمي الحريات والصحافيين». وأردفت: «سنعمل على تطوير هذه التشريعات لتوفر حماية أكبر للحريات والصحافيين، ومقابل هذا، علينا أن نؤدي أداءً جيداً ونعرف كيف نمارس مهنة الإعلام بكل مصداقية ومهنية».
على صعيد آخر، كشفت الأمانة العامة للتظلمات في بيان قيام وزارة الداخلية بتجهيز مديريات الشرطة والمراكز التابعة لها بغرف للتسجيل السمعي والمرئي، بحيث تكون جميع الأماكن التي يجري فيها التحقيق مجهزة بكاميرات، تنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.