أعلنت لجنة حكومية يمنية أمس أنها توصلت إلى توافق بشأن صيغة الاعتذار عن الحروب الأهلية، في وقتٍ خطف جنديان في محافظة الضالع من قبل مسلحين مجهولين.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني عضو اللجنة الوزارية حسن أحمد شرف الدين في تصريحات صحافية أمس إن اللجنة الوزارية المكلفة من حكومة اليمن لتنفيذ مطالب سياسية وحقوقية والتي تعرف باسم «لنقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة» توصلت إلى صيغة توافقية لنص الاعتذار المقترح للمحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة في شمال اليمن. وأوضح أن اللجنة «عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة برئاسة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الدكتور أبو بكر القربي وأقرت التوافق على الصيغة النهائية للاعتذار». وأضاف أن صيغة الاعتذار رفعت إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه. وبين شرف أن الاعتذار «سيكون باسم الحكومة الحالية عن كل الحكومات المتعاقبة وعن الأحداث التي رافقت شن حروب في المحافظات الجنوبية من اليمن ومحافظة صعدة»، مشيراً إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحروب «مناطة بإقرار قانون العدالة الانتقالية».

خطف جنديين

أمنياً، خطف مسلحون مجهولون في جنوب اليمن اثنين من عناصر الجيش وذلك على خلفية مطالب للخاطفين لدى السلطات اليمنية. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن مجاميع مجهولة من الخارجين على القانون نفذوا الليلة قبل الماضية عملية خطف جنديين اثنين من منتسبي اللواء 33 مدرعا في محافظة الضالع على خلفية المطالبة بإطلاق سراح محتجز لدى الشرطة العسكرية في محافظة عدن. وذكرت أن السلطات الأمنية في المحافظة شرعت في إجراءات التحقيق في الحادث لاستعادة الجنديين المختطفين ومعرفة هوية منفذي الخطف وضبطهم.