كشف مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي أن وزارة الداخلية الاسرائيلية تتخذ إجراءات جديدة لتقييد إقامة المقدسيين في المدينة المحتلة، من خلال تحديد فترة إقامتهم بمدة زمنية معينة.
وأوضح الرويضي مساء أول من أمس أن هذا القرار يعكس سياسة جديدة لتهجير الفلسطينيين باستغلال موضوع الإقامة، كون سلطات الاحتلال تنظر للفلسطيني المقدسي على أنه مقيم وليس مواطنا، ومن ثم يطبق عليه قانون الدخول لإسرائيل لعام 1952 والذي يعطي الحق بإصدار تعليمات تحدد من شروط الإقامة في القدس.
وقال الرويضي إن «عدة مواطنين قاموا بتجديد بطاقة الهوية ولاحظوا إضافة كلمة مقيم في بطاقاتهم، وتحديد تاريخ معين لهذه الإقامة، بما يعطي إسرائيل الحق في قبول أو رفض تمديد بعد انتهاء المدة المشار إليها في بطاقة الهوية».
مناقصة استيطانية
من جهة ثانية، وتحت عنوان «عثرة أمام المفاوضات»، ذكر موقع «واللا» الإلكتروني العبري أن دائرة الاستيطان، التي تعتبر ذراعا تنفيذية للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نشرت مناقصة لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة بيت إيل.
وتشمل المناقصة إقامة مبان سكنية وتطوير بنى تحتية في المستوطنة.
وبحسب الموقع، فإن الحديث عن مخطط لإقامة خمسة مبان جديدة، يتألف كل منها من 3 طبقات، تضم 30 وحدة سكنية.
وأشار الموقع إلى أن مشروع البناء الاستيطاني هذا يعتبر جزءا من «رزمة امتيازات» منحتها الحكومة للمستوطنين مقابل إخلاء حي هأولبناه في المستوطنة طواعية قبـل نحـو عـام.
تراجع
تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرارها بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين في ليلة القدر. وأكد مدير عام مديرية أوقاف الخليل تيسير أبو سنينة أمس أن «الحرم الإبراهيمي سيكون مفتوحا بكامل أروقته وساحاته أمام المصلين في تلك الليلة المباركة»، مشيرا إلى أن الحرم سيفتح في الرابع من الشهر المقبل، في حين ستغلقه سلطات الاحتلال في اليوم الذي يليه ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءً.