ردت حركة «تمرد» التونسية على اتهامات رئيس الحكومة علي العريض بأن تحركاتها مشبوهة واستنساخ لتجربة مصرية بتأكيد ان الحركة هي حركة شعبية جاءت كردة فعل على سقوط شرعية المجلس التأسيسي وعلى تردي الأوضاع موضحة أن نقطة التشابه الوحيدة مع التجربة المصرية هي جمع التوقيعات و أن لا نية للحركة الالتجاء للجيش، فيما يجد قائد أركان الجيش السابق الجنرال رشيد عمّار الذي ساهم بقسط كبير في انجاح الثورة التونسية بأقل التكاليف نفسه اليوم محلّ تتبعات عدلية في قضايا مرتبطة بأمن الدولة حيث منع من السفر بأمر قضائي
وأكدت عضو حركة تمرد التونسية ابتسام جمعة في تصريح صحافي «أن الحركة جاءت من قلب الشارع التونسي المتدمر من سياسات الحكومة الذي ساهم في غياب الأمن والسلم الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «التحركات بدت عفوية دون اللجوء إلى أي غطاء حزبي».
المطالبة بدليل
وبيّنت أن نقطة التشابه الوحيدة مع التجربة المصرية هي جمع التوقيعات وأن لا نية للحركة الالتجاء للجيش نافية تلقي أي تمويل من الخارج ومطالبة بدليل طالما أن كل أرقام هواتف حركة تمرد مراقبة.
ودعت جمعة رئيس الحكومة إلى تحديد مواعيد واضحة للاستحقاقات المقبلة بدل توجيه الاتهامات لحركة تعبر عن قلق الشعب التونسي، حسب تصريحها.
متابعات قضائية
إلى ذلك، أضحى الجنرال رشيد عمّار المعروف بأنه الرجل الذي قال لا للرئيس المخلوع زين العابدين اليوم ممنوعا من السفر الى خارج البلاد بقرار صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس
ويجري القضاء العسكري تحقيقات حول بعض الأحداث التي جدّت في البلاد أثناء الساعات والأيام الأولى التي تلت سقوط نظام بن علي يوم 14 يناير 2011، وبناء على دعوى قضائية رفعها ضد الجنرال عمّار عسكريون سابقون بعضهم موقوف بالسجن .
من جهتها ،قالت نقابة قوات الأمن الوطني انها رفعت قضية عدلية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد الجنرال المستقيل رشيد عمار رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزغ و الوزير الأول السابق محمد الغنوشي بتهمة التحريض على القتل والمشاركة فيه والتآمر على أمن الدولة الداخلي خلال الثورة التونسية .
وقالت المحامية لمياء قدّور أنها رفعت هذه الدعوى القضائية في حق عائلات أمنيين قتلوا أيام الثورة وعددهم 17 أمنيا وفي حق أيضا أكثر من 23 جريحا من الأمنيين أيضا وذلك خلال يومي 16 و17 يناير