أكد وزير شؤون حقوق الانسان البحريني صلاح علي ان الوزارة والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان جناحان للعمل الحقوقي في البحرين، مؤكدا انه يجب ايصال وجهة النظر الحقيقية والحيادية عن الواقع الحقوقي في البحرين.
واعتبر الوزير أن التعاضد بين وزارة شؤون حقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان «يخدم مصلحة البلاد هو الغاية الأسمى، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بحقوق الانسان في المملكة واشاعة ثقافة الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين».
وبحث الوزير خلال استقباله امس رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية مقترح مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، اضافة الى مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وما تمثله هذه الخطة من خارطة طريق للعمل الحقوقي في مملكة البحرين، كذلك تم بحث آلية التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.