أعلنت لجنة النزاهة النيابية العراقية ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومديرون عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والأموال المهربة. وقالت اللجنة في بيان إن حجم الأموال العراقية التي «هربت» إلى خارج البلاد منذ 2003، يصل إلى 130 مليار دولار. وانتقد أعضاء في اللجنة البرلمانية هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال واتهموها بالانتقائية في متابعة الأموال المهربة وملاحقة المسؤولين المتورطين.