تواصل وزارة الداخلية الكويتية حملات مداهمة أماكن شراء الأصوات الانتخابية التي يقوم بها عدد من المرشحين في الدوائر الانتخابية، وإحالتهم إلى النيابة، شدد مرشحو مجلس الأمة في ندواتهم الانتخابية على ضرورة مكافحة آفات الانتخابات وعلى رأسها عمليات شراء الذمم.
وكشفت مصادر أمنية لـ «البيان»، أن «رجال المباحث داهموا عدداً من المنازل وألقوا القبض على متلبسين في شراء الأصوات، وبحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير وجنسيات مرهونة»، وأضافت «أن المضبوطين من الرجال والنساء اعترفوا بأنهم حضروا لبيع أصواتهم مقابل مبالغ مادية للصوت الواحد».
وأكد المتهم بشراء الأصوات ومرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري ثقته المطلقة بالقضاء، وقبل ذلك بإجراءات التحقيق التي تمت وكشفت الحقيقة وقال: «وأظهرت التحقيقات بما لا يدع مجالا للشك أن ترويجات جماعة «الريموت كنترول» من مروجي الأكاذيب هي فعل انتخابي غير نزيه، ولا يرتقي لمستوى المنافسة الحقيقية، حيث يتضح المعدن النظيف لهذا الشعب الذي لا يباع ولا يشترى ولا يمكن تزوير ارادته، وهو أسمى من هذه التهم التي تعم شراء الأصوات وبيعها على الجميع وكأنه لا إرادة ولا موقف للكويتيين».
بدوره، طالب مرشح مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الأولى المحامي عبدالله الطريجي وزارة الداخلية برصد عمليات شراء الأصوات المنتشرة في مختلف الدوائر الانتخابية، التي تساعد على خراب البلاد بشراء الذمم، مؤكداً أن «هذه الأمور ليست من عادات وشيم أهل الكويت».
من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة علي الخميس حق كافة الكتل والقوى السياسية في خوض العملية الانتخابية أو عدم خوضها، داعيا إلى تجنب سياسة مصادرة القرارات، مبدياً تحفظه عن عدم إعداد كتلة المعارضة لعناصر تمثل الصف الثاني تستطيع الظهور على مسرح الاحداث السياسية وقيادة المرحلة المقبلة لا سيما أن الشباب هم عماد المستقبل وقادته.
فيما قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف إن «الشعب الكويتي محب للديمقراطية والعمل السياسي»، معرباً عن أمله في أن تكون مشاركة ناخبي الدائرة ايجابية يوم الاقتراع، حيث إن المجلس المقبل مجلس مفصلي في تاريخ الكويت بعد ما انقضت فترة من الاحتقان والفوضى والتخوين والاسفاف والصراع والاقتتال السياسي الذي يهدف الى تحقيق أجندات شخصية.
321 مرشحاً
أغلق باب التنازل أمام المرشحين إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي المقررة السبت المقبل على 321 مرشحاً لخوض السباق إلى المقاعد الـ50 التي يتكون منها البرلمان.