ساد الهدوء الميادين المصرية، التي شهدت أمس تظاهرات محدودة لجماعة «الإخوان» المسلمين، بعد ليلية دامية شهدت اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
حيث قتلت أربع سيدات وأصيب 10 بالمنصورة في دلتا النيل، فيما سقط ثلاثة قتلى آخرون خلال هجمات إرهابية على الجيش والمدنيين في سيناء، في حين أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012.
وعقب صلاة الجمعة، خرج الآلاف من أنصار مرسي في مسيرات عبر البلاد للمطالبة بعودته للحكم، وشهدت القاهرة تجمعات كبيرة قرب منشآت عسكرية غداة توجيه الجيش تحذيراً أكد فيه أنه مستعد للتدخل في حال وقوع أعمال عنف.
4 قتلى
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، قتلت أربع نساء في مدينة المنصورة في دلتا النيل، إثر اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
وقالت مصادر في مستشفى المنصورة العامة عادل السعيد إن «أربع نساء قتلن وأصيب سبعة آخرون بأعيرة الخرطوش والطعن بالأسلحة البيضاء في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه».
وقال التلفزيون الرسمي المملوك للدولة إن «قوات الأمن المركزي «قوات مكافحة الشغب» فصلت بين متظاهرين مؤيدين لمرسي وآخرين معارضين له في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية.
فتح تحقيق
إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، النيابة العامة بالمنصورة، بفتح تحقيقات عاجلة في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المنصورة. وكشف هوية المحرضين عليها والمتورطين، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن أنصار مرسي ومؤيدي القوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.
في الأثناء، قالت مصادر طبية وأمنية، إن حصيلة العمليات الإرهابية التي استهدفت مناطق عسكرية تابعة للجيش والشرطة بشمالي سيناء خلال ليل الجمعة وفجر أمس، «أسفرت عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة مدنيين وعسكريين، فضلاً عن تدمير منزل وتدمير شرفة منزل.
لجنة تعديل الدستور
إلى ذلك، قال المستشار علي عوض مستشار الرئيس الدستوري، إن «الرئيس أصدر القرار الجمهوري أمس، الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري، والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية، والذي يضم أسماء العشرة المرشحين من الجهات الثلاث التي نص عليها الإعلان الدستوري، وهم المستشاران محمد الشناوي ومحمد خيري نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والمستشار حاتم بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ود.فتحي فكري الأستاذ بجامعة القاهرة، ود. حمدي علي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، ود. صلاح الدين فوزي الأستاذ بجامعة المنصورة، ود. علي عبد العال سيد أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس من الجامعات.