صوت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي لاختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة مبدئيا نهاية العام الجاري وبداية 2014، حيث تقرر انتخاب ستة أعضاء فقط من بين التسعة الذين يشكلون الهيئة المستقلة للانتخابات.
وتضم الهيئة الجديدة ممثلين عن الأساتذة الجامعيين والقضاة الإداريين والمحامين، فيما ينتظر انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين ممثلين عن التونسيين بالخارج والقضاء العدلي والمالية العمومية ليكتمل نصاب الهيئة ومن ثم انتخاب رئيس للهيئة بالأغلبية المطلقة. ويتوقف تحديد ملامح الخارطة السياسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية بعد أكثر من عامين على ثورة 14 يناير 2011 على انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد تواريخ محددة لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وهذه من ابرز المطالب التي تنادي بها الأحزاب المعارضة لتسريع المرحلة الانتقالية وتجنب هيمنة الائتلاف الحاكم الحالي والسيطرة على مفاصل الدولة.