ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أمس أن بريطانيا باعت سوريا مواد صناعية يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية، فيما نفت لندن تراجعها عن تزويد المعارضة بالسلاح.
ونسبت المحطة إلى تقرير اللجنة البرلمانية لمراقبة صادرات الأسلحة قوله إن بريطانيا «صادقت على بيع معدات عسكرية تفوق قيمتها 12 مليار جنيه استرليني إلى دول تدين انتهاكات حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك سوريا، وهذا يعد مثالاً واحداً على العديد من الصفقات المشكوك فيها بين مقاولين في المملكة المتحدة ودول تعتبر وزارة الخارجية البريطانية أن لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان».
واضاف التقرير أن بريطانيا «ارسلت إلى سوريا في العامين الماضيين كمية من فلوريد الصوديوم القابل للاستخدام من أجل صنع أسلحة كيميائية»، والذي يُعد أحد مكونات المنتجات المدنية، مثل معجون الأسنان.
قضية التسليح
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أصرّ على أن بلاده لا تزال قادرة على تسليح من وصفتهم بـ«المتمردين السوريين»، ما أثار اتهامات بوجود حالة من الارتباك على أعلى المستويات في حكومته.
وأضافت الصحيفة أن هيغ أبلغ لجنة برلمانية أن بريطانيا «لم تستبعد خيار إرسال أسلحة إلى قوات المعارضة السورية، لكن حكومته لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، وأي تقارير اقترحت بأننا استبعدنا أي شيء غير صحيحة». وقالت إن تصريحات هيغ تتناقض مع التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «تخلى عن تسليح المتمردين السوريين، بعد أن حذّره قادة الجيش من أن الخطوة يمكن أن تورّط قواتهم في حرب شاملة».