قرّر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أمس مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية التي ستعد دستور البلاد الجديد، وذلك احتجاجاً على نسبة تمثيل المكونات ذات الخصوصية اللغوية والثقافية في هذه الهيئة.
واعتبر المجلس في بيان أن القانون المتعلق بهذه الهيئة والذي أقرّه البرلمان أول من أمس تجاوز الأمازيغ وتجاهلهم بشكل غير ديمقراطي. وكان أعضاء البرلمان عن الأمازيغ انسحبوا من جلسة التصويت على مشروع القانون، فيما تؤكد مصادر مقرّبة من رئاسة البرلمان أن هؤلاء الأعضاء بصدد تقديم استقالة جماعية إذا لم يتم إعادة النظر في القانون.
يشار إلى أن القانون المذكور نصّ على تخصيص ستة مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية بحيث يخصّص مقعدين للأمازيغ وآخرين للطوارق، ومثلهما للتبو، إلى جانب تخصيص 6 مقاعد للنساء.
وبموجب القانون نفسه فسيتم توزيع المقاعد الـ60 على ثلاث دوائر رئيسة، 20 مقعداً في المنطقة الشرقية، و20 في المنطقة الغربية، و20 في المنطقة الجنوبية.