رفضت المحكمة الإدارية في الكويت أمس، طعوناً على الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 يوليو، ما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها، فيما يواصل المرشحون حملاتهم الانتخابية استعدادا ليوم الاقتراع. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية قضت بعدم الاختصاص في نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات قدمها مواطنون كويتيون. وتتعلق احدى دعاوى الطعن بطلب ضم منطقة سكنية الى احدى الدوائر الانتخابية الخمس، بينما اتصلت اخرى بما إذا كانت الحكومة قد فقدت شرعيتها، وبالتالي أهليتها للدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد أن قضت محكمة بحل البرلمان السابق.
وقال مرشح مجلس الامة وسمي الوسمي إنّ حكم الأمس يؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائياً».وفي 16 يونيو خسر أنصار المعارضة معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على النظام الانتخابي قالوا إنها تحابي المرشحين الموالين وهو خلاف أدى الى تفاقم التوتر السياسي. لكن المحكمة الدستورية وجدت خللاً في العملية التي قادت الى الانتخابات الماضية التي جرت في ديسمبر وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة.من جهة اخرى أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس طلال منيزل العنزي ان قرار الترشح جاء بعد ان «حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، الذي أثار لغطا سياسيا، كما جاء اتساقاً مع التوجه العام لأغلبية الشعب الكويتي، الذي آمن بالديمقراطية ماضيا وحاضرا ومستقبلا».بدوره، انتقد مرشح الدائرة الثالثة أسامة يوسف الطاحوس تعاطي «الحكومة السلبي حيال الملفات الهامة المتعلقة بالفساد رغم صدور قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ اكثر من ستة شهور، وتنظيم الامانة العامة له»، مشيراً الى ان «الحكومة على المحك في تطبيق هذا القانون إن أرادت فعلاً تحقيق الاصلاح في أهم الملفات المطروحة على الساحة السياسية».من جهته طالب مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي الحكومة بضرورة وضع قضية البطالة على رأس أولوياتها في البرنامج الحكومي، وأن تقدم حلولاً عملية في هذه القضية من خلال وضع جدول زمني لحلها، فضلاً عن ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإلزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين وفقا للتخصصات المطلوبة، مشددا على «ضرورة التزام الحكومة بالتوصيات البرلمانية التي اقرها المجلس السابق المبطل ووافقت عليها، فضلاً عن إلزام الجهات المعنية بتوظيف المرشحين من ديوان الخدمة المدنية وعدم إعادتهم تحت اي مبرر كما يحصل الآن».
تطوير
أكد مرشح الدائرة الخامسة سالم عبدالهادي العجمي ان «الوطن يستحق منا الكثير، ودورنا أن نساهم في تطويره بعد أن تخلف عن ركب الدول المتقدمة وأصبح في ذيل قائمة دول الخليج التي كان في مقدمتها، وكل ذلك بسبب التراخي الحكومي، لافتا إلى أهمية اختيار الكفاءات في المناصب القيادية بعيدا عن نظام الترضيات والواسطة والمحسوبية الذي أوصلنا إلى هذا الانحدار».