أنجزت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي 18 مشروع قانون خلال الفصل الثاني من العام الحالي.

ونقل بيان صادر عن أمانة مجلس الوزراء أن «مشاريع القوانين التي تم إعدادها خلال 3 اشهر هي: مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ومشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، ومشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق».

وأضافت الأمانة لعامة لمجلس الوزراء أن الدائرة أنجزت أيضا مشروع قانون دائرة شبكة الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون مراقبة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

وأشار المكتب إلى أن الدائرة أنجزت أيضا مشروع قانون وزارة الكهرباء، ومشروع قانون المجلس الوطني للإعمار، ومشروع قانون المعهد القضائي.