رفض مجلس النواب الأردني التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 وأصر على موقفه برد القانون.

وفي الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور عدد من الوزراء برر عدد من النواب إصرارهم على رد القانون بانه لا يلبي ولا يحقق الاستقلال الكامل للقضاء الأردني. وأصر مجلس النواب أيضا على قراره السابق حول قانون المالكين والمستأجرين ورفض التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على القانون.

وادخل مجلس الأعيان تعديلات على القانون ألغى بموجبها موضوع النسب في تحديد قيمة الإيجار ووافق الأعيان على ما ورد في القانون الأصلي المقدم من الحكومة وهذا بدل المثل في تقدير قيمة الإيجار كما رفض مجلس الأعيان التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون والذي أعطي الحق بالتقاضي على درجتين معللا موقفه بانه لا يجوز تقييد حق التقاضي.