الحوار اليمني يصطدم مجدداً بالقضية الجنوبية
فشلت المحاولات التي بذلها الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي في دفع مؤتمر الحوار الوطني الذي ما زال عالقا بملف الجنوب نحو وضع حلول ومعالجات للوضع في الجنوب باعتبار ذلك المدخل لحل كافة المشكلات التي تواجهها البلاد، فيما بدأت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل جلستها الثانية بمناقشة خططها التفصيلية للمرحلة المقبلة حيث طالبت بأن تباشر الحكومة إجراءاتها العملية في اقرب وقت.
وكان هادي الذي تعهد بتنفيذ مطالب القوى السياسية والنقاط العشرين الخاصة بالوضع في الجنوب لضمان تهيئة الأوضاع لقبول نتائج مؤتمر الحوار شكّل لجنتين رئاسيتين لمعالجة ملف عشرات الآلاف من المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في القطاعين المدني والعسكري ولجنة لملف مؤسسات الدولة والأراضي.
لجنة وزارية
وعاد الرئيس اليمني ووجه الحكومة بتنفيذ تلك النقاط وهي بدورها شكلت لجنة وزارية لوضع آلية للتنفيذ لكنها تذرعت بصعوبة العمل بالعمل الرئاسي لعدم وجود تمويل كاف لتغطية نفقات إعادة المبعدين واسترجاع مؤسسات الدولة والأراضي التي منحت لرموز نظام الحكم السابق وقاموا ببيعها لأكثر من شخص..
من جهته، قرر فريق القضية الجنوبية برئاسة محمد علي احمد، القيادي الجنوبي البارز والحليف المقرب للرئيس هادي، الاستسلام للواقع وأقّر تحويل عمل الفريق من دراسة ملف القضية الجنوبية ووضع مقترحات لحلها الى خطته التنفيذية لمتابعة الامر الرئاسي بتنفيذ النقاط العشرين.
تنفيذ النزول الميداني
وأقرت الخطة بالإجماع على تنفيذ عدد من المهام والأنشطة ومنها اللقاء باللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بناء على توجيهات هادي لتنفيذ النقاط الـ20 والنقاط الـ11 وتنفيذ النزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية وكذا زيارة القيادات الجنوبية في الخارج واللقاء بها. وبعد ذلك تحديد مدة زمنية للمكونات الممثلة في الفريق لوضع رؤاها حول الحلول والضمانات استنادا إلى الرؤى التي قدمت في المرحلة الأولى من الحوار عن جذور القضية في الجنوب واسباب ظهورها.
مجموعة خطط
في الأثناء، بدأت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل جلستها الثانية أمس حيث وضعت مجموعات خططها التفصيلية للمرحلة المقبلة والتي ستشتمل على جلسات استماع لهيئات معنية بالمجموعات ومحاضرات لخبراء وطنيين وأجانب ونزول ميداني للجهات المستهدفة في عموم المحافظات للقاء المسؤولين فيها والاستماع للمواطنين حول احتياجاتهم من الهيئات المستقلة في الدستور الجديد.
أما مجموعات العمل المنبثقة عن فريق أسس بناء الجيش والأمن والتي تضم أسس بناء الجيش، وأسس بناء الأمن، الاستخبارات، والمبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا، وأسس بناء الجيش، وأسس بناء الأمن والمبعدين، فأقرت خطة عملها للمرحلة الأخيرة من مؤتمر الحوار والتي تشمل الخطط ومتطلبات التنفيذ والمخرجات إلى جانب الفترات الزمنية. وأكدت على ضرورة عودة كافة المبعدين العسكريين والأمنيين وأن تبدأ الحكومة بإجراءتها العملية في اقرب وقت.
