سارع الحزب الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، في إطار التخوف مما حدث من متغيرات في مصر، إلى إجراء عبر البرلمان بتعديل قانون يعتبر موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم أكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية.
والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم ووافق عليه البرلمان يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على أنه من واجب الجيش «صيانة الجمهورية التركية وحمايتها». وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على أساس هذه المادة متذرعاً بأن «السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية». وتحد الصياغة الجديدة التي جرى التصويت عليها في البرلمان في ساعة متأخرة من ليل الجمعة من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها بـ «الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج» والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان.