فنّد تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بأحداث دار الحرس الجمهوري، التي وقعت في الثامن من يوليو الجاري وراح ضحيتها عشرات المصريين، وأميط اللثام عنه أمس، مزاعم «الإخوان» بأنه تم استهداف متظاهريها من قبل الجيش، حيث أكد التقرير أن أتباع الجماعة بدأوا الهجوم.
وأن رد القوات المسلحة كان دفاعياً، في وقتٍ كشفت حملة «تمرد» تفاصيل خطة «الإخوان» لنشر الفوضى في مصر، بينما باشرت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في بلاغات تتهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في الجماعة بالتخابر والقتل.
وكشف اتحاد المنظمات الحقوقية في بيان أمس أن تقرير تقصي الحقائق الخاص بأحداث دار الحرس الجمهوري ذكر أن رد قوات الجيش المصري «كان دفاعياً».
وأفاد التقرير أن أحداث العنف «بدأت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة، كما اعتلت عناصر من التنظيم وبعض أنصاره أسطح المباني حاملين قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة، فيما التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة».
«تمرد» تكشف
وبالتوازي، كشفت حملة «تمرد» عبر موقعها الرسمي عن بعض أهم التحركات والخطط التي قالت إن «الإخوان» ستسعى للقيام بها حتى الخميس المقبل في ذكرى غزوة بدر والتي قد تمتد إلى الجمعة.
وقالت الحملة إن الجماعة «أيقنت أنه لا سبيل لعودة مرسي، لذا فإنها تسعى لإراقة المزيد من الدماء لشباب الجماعة أو الزج بالمئات منهم في المعتقلات والسجون، حيث سيكون هذا المكان الأفضل لقياداتها لإقناع الشباب أن ما حدث مؤامرة من الاعتراف بفشلها في إدارة الدولة».
وأوضحت أن «خطة الإخوان ستكون التحرك من خلال أيام الجُمَع، وأن التحرك سيكون تصعيده الخميس المقبل والجمعة التي تليه». كما أشارت إلى أنه «سيتم إرسال تسجيلات مصورة للقنوات المؤيدة للجماعة والتحرك في مسيرات عشوائية في القاهرة وفي ميادين مختلفة، للإيهام بوجود دعم من المحافظات وزيادة تأييد مرسي».
أما جمعة 17 رمضان والتي وصفتها «تمرد» بكونها «جمعة الحسم» لدى الجماعة وقيادتها، فأشارت إلى أنه «سيكون هناك محاولة لاقتحام منشآت حيوية وعسكرية وتعطيل سكة الحديد، وبهذا يضمن اعتقال عدد كبير من الشباب أو قتل عدد كبير يضمن أن تظل الجماعة في موقف أن ما حدث انقلاب».
تحقيقات النيابة
من جهة أخرى، قال النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النيابة المستشار عادل السعيد، في بيان أصدره امس، إن «النيابة العامة تباشر تحقيقات موسَّعة في بلاغات تتهم مرسي وعدداً آخر من قيادات مكتب الإرشاد وفي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ومؤيدين للجماعة بارتكاب جملة من الجرائم في مقدمتها التخابر وقتل المتظاهرين وإحراز أسلحة ومتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب».
وأوضح السعيد، أن البلاغات المقدّمة تشمل أيضاً المرشد العام للجماعة محمد بديع، والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، وكلاً من عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، لافتاً إلى أنه يجري حالياً استكمال عناصر البلاغات تمهيداً لتولي أعضاء النيابة المختصة استجواب المُبلغ ضدهم، وإصدار القرارات اللازمة.
حكومة جديدة
قال رئيس الحكومة المصرية د.حازم الببلاوى، إن أداء اليمين للوزراء الجدد سيكون يوم الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، وأشار إلى أن التشكيل الوزاري سيصل إلى حوالى الـ30 وزارة، موضحاً أن هناك عدداً من الوزارات سيتم دمجها في حالة اعتذار البعض عن تولي بعض الآخر.
وأوضح أن «الدعم مستمر ولن يتم إلغاؤه، وما نسب على لسانه من تصريحات حول إلغاء الدعم غير صحيحة». وأعرب «عن استيائه من الوضع الحالي فيما عليه من حالة الانقسام أملا أن يعود الوئام». البيان