توقعت اللجنة القانونية البرلمانية العراقية عدم إمكانية تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الحالي من عمر البرلمان، عازية السبب إلى تزايد حدة الخلافات بشأنه بين مختلف القوى السياسية، مؤكدة أن عملية تعيين أعضاء المحكمة أبرز النقاط الخلافية التي حالت دون إقرار القانون. وفي حين طالب ائتلاف دولة القانون بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء لمنع تسييسه، يرى التحالف الكردستاني إمكانية التوصل إلى حلول بشأن الخلافات في حال توفرت إردات حقيقية من قبل الكتل لتمرير القانون. وكشف عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، عن وجود تعثر في إقرار هذا القانون نتيجة الخلافات في وجهات النظر لدى بعض الكتل، ومنها دولة القانون بشأن بعض فقرات هذا القانون. وألمح الحسن إلى أن أبرز نقاط الخلاف التي تعترض عملية تمرير القانون تتمثل في اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية، إذ إن الدستور يمنع تعيين القضاة من قبل مجلس النواب، بهدف عدم تسييس القضاء، وضمان عدم تعريضه إلى المساومة والمحاصصة، مشدداً على حرص الجميع على المحافظة على استقلالية المحكمة الاتحادية. وأشار النائب إلى وجود اتفاق بين الكتل في بادئ الأمر بشأن هذا القانون، غير أنه «وبعد طرح القانون للتصويت، فوجئ الجميع بتراجع بعض الكتل عن موقفها المؤيد، مستبعداً أن يمرر هذا القانون خلال الفصل التشريعي الحالي»،