دعت وزارة الخارجية الروسية إلى الكف عما أسمته «المتاجرة» بقضية استخدام السلاح الكيميائي في سوريا والعمل بدلاً من ذلك على توفير الظروف للتحقق من صدق المعلومات التي تتحدث عن هذه المسألة.
ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن الناطق باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش قوله إنه «ينبغي الآن وقف المتاجرة بهذا الموضوع والعمل بالمقابل على تأمين عملية التحقق من صحة المعلومات حول فرضية استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وهي عملية يتعين تحديد شكلها والتوافق عليها بين دمشق والأمم المتحدة»، مضيفاً أن «الحكومة السورية مستعدة للقيام بهذا العمل».
وتأتي تصريحات لوكاشيفيتش بعيد توجيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي لروسيا اتهامات بأنها تعرقل الجهود المبذولة لمنح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى سوريا للتحقيق في الوقائع.
وقال لوكاشيفيتش رداً على بساكي «هذا الإعلان يعتبر تأويلاً غير دقيق لواقع الحال حول التحقيق الدولي في إمكانية استخدام السلاح الكيميائي في سوريا»، مضيفاً أن واضعي مثل هذه التقييمات «إما يدحضون أو يشوهون عمداً الوضع القائم. جوهر الموضوع أنه حينما توجهت الحكومة السورية بطلب إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في حادث محدد لاستخدام السلاح الكيميائي في حلب جرى تسييس هذا الموضوع بشكل مصطنع ومقابلته بشروط غير مقبولة سلفاً بالنسبة لدمشق وكانت النتيجة أن التحقيق لم يجر».