بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية أهمية تشريع قانون يحد من حيازة الأسلحة الكاتمة والمتاجرة بها، مشيرةً الى ان هنالك خلافات على القانون أدت الى تأجيله. وفيما قالت اللجنة ان التحالف الكردستاني أبدى اعتراضه على المادة 17 من القانون، بينت ان القائمة العراقية تراه متشددا في عقوباته.
وقال عضو اللجنة قاسم الاعرجي ان قانون الأسلحة الكاتمة تمت قراءته داخل قبة البرلمان، مبيناً ان التحالف الكردستاني ابدى اعتراضه على القانون عندما تم الوصول الى المادة 17 منه، مؤكداً ان هذه المادة تنص على ضرورة تدخل وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية في اصدار الإجازات الخاصة بالسلاح من عدمه في جميع مناطق العراق بما فيها اقليم كردستان. واضاف « ان هيئة الرئاسة في مجلس النواب أوقفت التصويت على هذا القانون بسبب الاعتراضات التي حصلت عليه وقررت تأجيله لحين حصول توافقات سياسية». ونبه الاعرجي الى ان العراق بحاجة الى تشريع مثل هذا القانون على الرغم من اعتراض بعض الجهات ومنها القائمة العراقية التي ذكرت بان هنالك تشديداً في العقوبات الموجودة في هذا القانون. بدوره، وصف عضو اللجنة شوان محمد طه عن ائتلاف الكتل الكردستانية الاسلحة الكاتمة بانها محرمة دوليا وشرعيا وقضائيا. وقال إن «ابرز ما جاء في هذا القانون فقرتان مهمتان تنصان على منع حمل وحيازة وتجارة وتصريح هذه الاسلحة».