قال رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إن بلاده كانت ولا تزال وستظل بلد القانون، في حين أكد ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المواطن البحريني سيبقى دوماً المحفز الأساس لكل عمل حكومي، وأن القانون والعدالة والمساواة ركائز لا تحيد عنها الحكومة أبداً، فالبحرين كانت ولا تزال وستظل بلد النظام والقانون ولا أحد فيها فوقه، ولا سيادة لأحد عليه، ولن نحيد أبداً عن هذه المبادئ.
وقال رئيس الوزراء في زيارات رمضانية: «نحن فخورون بما يُظهره رجال الأمن من التزام بالقانون، على الرغم من شراسة ما يواجهونه من تحدٍ من أجل جرهم إلى مواجهات تزعزع استقرار الوطن"، وشدد على أن «القانون في دولة المؤسسات والقانون يُطبق على الجميع، ومن يُحاول قلب الحقائق وتشويهها والادعاء بانتقائية التطبيق، ينافي الحقيقة، ولن يجد أبداً أذناً تصغي إليه».
وأكد الأمير خليفة بن سلمان «أهمية الزيارات الرمضانية في تعزيز العلاقات الاجتماعية، وتدعيم أواصر المحبة والمودة بين الجميع، بما يعكس عراقة تاريخنا وأصالة ثقافتنا، ويعزز روح الأسرة الواحدة، وأثنى على دور المجالس الرمضانية في تعميق التفاعل الاجتماعي، والتواصل بين أفراد المجتمع، وإشاعة مناخ من التواد والتراحم بين الجميع».
وأكد ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المواطن البحريني «سيبقى دوماً المحفز الأساس لكل جهود العمل الحكومي، فالخطط التنموية والاقتصادية والتطويرية يجب أن تضع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستواه المعيشي، في مقدم أولوياتها». وقال في زيارته مجالس رمضانية، إنه يتطلع إلى «مزيد من الإسهام الفاعل على أكمل وجه في تطوير برامج الحكومة، بالاستفادة والبناء على خبرة وتجربة رئيس الوزراء».
مؤكداً أنه سيعمل على أن يكون خير عون لرئيس الوزراء، وفق برنامج طموح ومتكامل، «يسهم في تحقيق تطلعات رؤيتنا السياسية المنبثقة من مبادئ ميثاق العمل الوطني». ولفت ولي العهد إلى أن تصنيف الأولويات والتنسيق على هذا الأساس بين الأجهزة الحكومية عامل مهم في تسيير دفة العمل الحكومي بنجاح، لتحقيق الاستدامة في المردود، وتكامل النتائج في منظومة منسجمة في المراحل كافة، فذلك أنجع من تحقيق القفزات السريعة والمكتسبات الآنية التي لا يبقى أثرها طويلاً.