أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندس مالك الكباريتي ان نسبة الزيادة في فاتورة الاستهلاك المنزلي في التعرفة الكهربائية الجديدة تتراوح بين خمسة و7.5 % على شريحة الاستهلاك بين 601 و1000 كيلووات، وبالتدريج. وأضاف الكباريتي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": إن زيادة مقدارها 5 % ستطال فاتورة شريحة ما فوق 1000 كيلووات، بموجب التعرفة التي ستطبق على القطاع المنزلي اعتبارا من مطلع العام. مشيرا الى ان الصناعات التي تستهلك فوق 10 آلاف كيلووات وقطاعات الاتصالات والبنوك والمستشفيات والتجاري سترتفع بنسبة تتراوح بين صفر و15 % وستطبق بنهاية شهر رمضان المبارك. واكد الوزير الأردني ان التعرفة، التي تتراوح نسبتها بين صفر و15 %، الغت جميع الحسومات التي كانت تمنح لبعض القطاعات، فيما ابقت على الحسم الممنوح للعاملين في القطاع باستثناء الموظفين الجدد الذين لن يطالهم الحسم، مشددا على أن «الغاء الحسومات هدفه ازالة التشوهات التي لحقت بالتعرفة في الفترة الماضية». وجدد الكباريتي التأكيد على ان التعرفة لن ترتفع على القطاع المنزلي بين صفر و600 كيلووات حتى العام 2017، كما لن يطال الرفع في هذه المدة قطاع الزراعة والصناعات التي تستهلك ما دون 10 آلاف كيلووات. ويتقاضى العاملون في شركات الكهرباء حسما على فاتورتهم الشهرية مقداره 75 بالمئة، في حين تتقاضى المستشفيات العاملة في العاصمة عمّان حسما مقداره 20 %.