رفعت حالة الطوارئ السارية في مالي منذ 12 يناير الماضي أمس عشية بدء حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الاولى في 28 من الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الجيش المالي الكابتن موديبو نامان تراوري، ان البلاد «رفعت حالة الطوارئ» التي أعطت الجيش سلطات واسعة وحظرت التجمعات التي يزيد عدد افرادها على 50 شخصا منذ يناير الماضي بعد هجوم قادته فرنسا استهدف طرد جماعات اسلامية متشددة سيطرت على شمال البلاد.

وقال تراوري: «الوضع العسكري أصبح مستقرا الان ورفع حالة الطوارئ سيسمح للمرشحين في انتخابات الرئاسة بالقيام بحملتهم»، مضيفا ان عددا من الاحزاب تخطط لعقد اجتماعات.

ويشكل الاجراء الذي اعلنته وزارة الامن مؤشراً على عودة تدريجية الى الحياة الطبيعية في بلد شهد اخطر ازمة في تاريخه الحديث. وما زال نحو 3200 جندي فرنسي منتشرين في مالي، لكن عددهم يتراجع تدريجيا حتى لا يبقى سوى نحو الف رجل بحلول نهاية السنة الحالية. وسيتحولون حينها الى قوة دعم محتملة لقوة الامم المتحدة للاستقرار في مالي. وسيبلغ عديد هذه القوة البالغ حاليا 6300 جندي من دول غرب افريقيا وتشاد، ضعف هذا العدد بحلول ديسمبر المقبل.