قتل 12 شخصاً بينهم 5 نساء، وأصيب 8 آخرون بجروح في هجومين منفصلين في كركوك وتكريت شمال بغداد، في وقت أعلنت ديالى عن استنفارها 15 ألف عنصر امني لتطبيق مضامين خطة رمضان الأمنية لحماية دور العبادة والأسواق الشعبية والمنتديات الترفيهية في عموم مناطق المحافظة.

وقال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين إن «عبوة ناسفة مزروعة الى جانب الطريق العام انفجرت مستهدفة دورية تابعة للشرطة لدى مرورها في الحي الصناعي، شمال تكريت، ما أسفر عن مقتل أحد خمسة من عناصر الدورية، وإصابة ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، بجروح، وإلحاق أضرار مادية بسيارة الدورية».

عنف يومي

وفي كركوك، قال مصدر في الشرطة إن «سبعة أشخاص، بينهم 5 نساء، قتلوا وأصيب 7 آخرون بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي عند قرية رملي الواقعة في ناحية الرشاد غرب كركوك». وأضاف المصدر أن «الانفجار وقع بالتزامن مع مرور الضحايا على متن سيارتهم على الطريق الرئيسي عند قرية رملي، والذي غالبا ما تسلكه قوات الشرطة والجيش خلال تنقلها».

ويشهد العراق بشكل شبه يومي عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف عناصر الشرطة والجيش في مناطق مختلفة من البلاد بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.

استنفار أمني

إلى ذلك قال مصدر أمني في ديالى إن «الأجهزة الأمنية استنفرت ما يزيد عن 15 ألف من عناصرها وخاصة أفواج طوارئ الشرطة التي تتميز بقدراتها القتالية العالية لتطبيق مضامين خطة رمضان الأمنية»، مبيناً أن «الخطة ستنطلق غدا الاثنين، في كافة الوحدات الإدارية داخل المحافظة».

وأضاف المصدر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «الخطة ستركز على حماية دور العبادة والأسواق الشعبية والمنتديات الترفيهية»، مشيراً إلى أن «هذه الأماكن ستشهد جذب شرائح واسعة من المجتمع وحمايتها ضرورة مهمة لمنع استهدافها من قبل الجماعات المسلحة».

وأكد المصدر أن «غرفة عمليات خاصة شكلت لإدارة خطة رمضان الأمنية بكافة مضامينها ومعالجة أي طارئ يحدث»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية ستصدر قريباً سلسلة تعليمات وقائية للرأي العام من أجل الالتزام بها لتفادي وقوع أي خروق أمنية».

يشار إلى أن الجماعات المسلحة في محافظة ديالى تعمد إلى تكثيف أعمال العنف خلال شهر رمضان في مسعى منها لزعزعة الاستقرار الأمني وخلق فوضى أمنية ما يدفع القوى الأمنية إلى تشديد إجراءاتها على نحو يعطي رسائل تطمين للرأي العام.

 

فساد

 

اكدت لجنة النزاهة النيابية العراقية أن الحكومة مصرة على عقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا بالرغم من شبهات الفساد التي شابت الصفقة الاولى والتي تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة.

وقال مقرر لجنة النزاهة النيابية النائب خالد العلواني في تصريح صحافي اننا «نأمل ان لا تكون زيارة المالكي الاخيرة لموسكو لعقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا كون الصفقة التي تمت في السابق شابها الكثير من الفساد وتورط فيها كبار المسؤولين بالدولة»، مشيرا الى ان «هناك مبلغ 195 مليون دولار كان عمولة للناطق باسم الحكومة السابق علي الدباغ وعدد من المسؤولين».

 وجدد العلواني مطالبته بـ«بإعادة التحقيق بقضية صفقة السلاح مع روسيا التي اغلق التحقيق بها بسبب ضغوطات معينة».