أرجأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى 17 أغسطس المقبل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام، وذلك بعد ان استؤنفت المحاكمة امس دون أن تتأثر بعزل محمد مرسي.
وقرَّرت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين إلى جلسة تعقدها في 17 أغسطس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وطالب فريق الدفاع عن العادلي، وعن مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، هيئة المحكمة، بضرورة إجراء تحقيق في كيفية سرقة سيارات السفارة الأميركية واقتحام السجون.
وقال دفاع العادلي إن «موكله غُلت يده عن وزارة الداخلية منذ 28 يناير 2011 ولم يكن مسيطراً عليها بعد اقتحام مراكز وأقسام الشرطة وإحراق بعضها وسرقة السلاح والذخيرة منها»، مطالباً بإخلاء سبيل موكله بعد ما تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقرَّرة قانوناً في القضية.
كما طالب بمد أجل الوقت المتاح لاستكمال تصوير أوراق القضية «حيث إن الأمد الماضي لم يكف بسبب عدم توفير وزارة العدل إلا ماكينة واحدة للتصوير رغم أن أوراق القضية تبلغ نحو 60 ألف ورقة».
وانتشرت عناصر الأمن المركزي مدعومة بالآليات المدرعة بمحيط مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث تجرى المحاكمة، وأقامت حواجز حديدية للفصل بين أنصار مبارك وبين أهالي ضحايا الثورة.