شهدت عدة محافظات أردنية أمس وقفات احتجاجية، اتهم المشاركون فيها الحكومة بعدم الانصياع لمطالب الشعب، وأنها تتجه لإفقار وتجويع الشعب الأردني.
واعتبر المشاركون في الاحتجاجات ان «إمعان الحكومة في سياسات رفع الأسعار إنما يعني المزيد من الاحتقان في الشارع الأردني». وشهدت مناطق صرفا وفقوع شمال محافظة الكرك بعد صلاة الجمعة أمس وقفات احتجاجية، وقرأ الناطق باسم الحراك الناشط عمران اللصاصمه بيانا وجه فيه الدعوة الى كافة الحركات الإصلاحية والنقابات المهنية والعمالية القائمة على الساحة الأردنية الى توسيع التنسيق فيما بينها، و«توحيد الصفوف بهدف تحقيق الأهداف التي يطمح بها الشعب، وتنفيذ أجندات التغيير والإصلاح المنشود، ومن ثم استرداد مقدرات الوطن التي وصفها بالمنهوبة واجتثاث الفساد والفاسدين».
اتهامات للحكومة
واتهم البيان الحكومة الاردنية بأنها «لا تسير في الاتجاه الصحيح بتحقيق الاصلاح الوطني الشامل، بل تتجه بمعزل عن مصلحة الشعب إلى المزيد من الإذلال والفقر والإمعان في رفع الأسعار». وفي بلدة المزار الجنوبي، نظمت حركة اللجان العربية للإنقاذ وقفة احتجاجية في باحة مسجد جعفر بن أبي طالب وسط البلدة، وأوجز الناطق باسم الحركة المحامي رضوان النوايسة مطالب المحتجين بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني بتأكيد أنها «في واد وهموم ومطالب الشعب الأردني في واد واحد». وفي بلدة فقوع، أقيمت الوقفة الاحتجاجية تحت شعار جمعة «كرامة تهدف وأسعار ترفع وإعلام يقمع»، واكد المشاركون رفضهم للسياسات الحكومية وخاصة في الشق الاقتصادي والتي قالوا إنها تغض النظر عن استعادة أموال وثروات الوطن المنهوبة.
محاربة الفساد
إلى ذلك،جددت مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية باربد عقب صلاة الجمعة من مسجد نوح القضاة «الجامعة» مطالبتها بتسريع وتيرة الاصلاح ومحاربة الفساد.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات طالبت بالإفراج عن معتقلي الحراك والمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، ودعوا إلى إظهار جدية اكبر من قبل السلطات بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.
حماية الحريات
نفذ عشرات الشباب الاردنيين عقب صلاة الجمعة أمس أمام مسجد الحسيني الكبير في عمان اعتصاما، طالبوا فيه محاربة كل اشكال قمع الحريات العامة وتقديم المفسدين للعدالة. ودعا المشاركون بضرورة وقف الحجب للمواقع الإلكترونية، والسماح لأصحاب المواقع لممارسة عملهم الصحافي، وإزالة كل المعيقات التي تحجب حرية نشر المواقع الإلكترونية، وإطلاق حرية الرأي والصحافة. بترا