أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، معتذراً عن الاستمرار في منصب النائب العام، مبرراً إقدامه على هذه الخطوة، بأنها تأتى «استشعاراً منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه».
اسباب الاعتذار
وأشار محمود في بيان رسمي له أمس، إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، يأتي بعد أن «تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون».
من جانب آخر، وجهت جبهة الإنقاذ الوطني «دعوة عاجلة» لأنصارها للخروج إلى الشوارع رداً على تظاهرات ينظمها إسلاميون مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت الجبهة إن على الناس أن يحموا ما وصفتها باسم «ثورة 30 يونيو». وقال الناطق باسم جبهة الإنقاذ خالد داود، إن خطط جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وحلفاؤها الإسلاميون لتنظيم احتجاجات، تصل إلى حد «ثورة مضادة».
ترشيح البرادعي
إلى ذلك، أعلنت «جبهة 30 يونيو» ترشيحها لزعيم جبهة الإنقاذ محمد البرادعي كرئيس للحكومة الانتقالية، وكأمين على تحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأكدت الجبهة في بيان لها أمس «رفضها لفرض أي قوى لتحفظات تخصها بشأن اسم البرادعي، وأن على الجميع الآن إدراك صحة رؤية القوى الثورية منذ 11 فبراير 2011، وحتى 30 يونيو 2013، والإنصات والاستماع إلى صوت الثورة كي يكتمل المسار، وإجراءات تصحيحه التي بدأت بإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي لخريطة الطريق الصحيحة».
وكانت مصادر مقربة من البرادعي أكدت في تصريحات أمس، أن الأخير تلقى عرضاً برئاسة حكومة يكون على رأس أولوياتها الاقتصاد والأمن، وأن عدداً من قادة الجيش والمخابرات مرشحون لتولي حقائب في هذه الحكومة.