أكد وزير حقوق الإنسان البحريني الدكتور صلاح علي أن المضي في طريق الإصلاح الديمقراطي والحقوقي يتطلب صبراً وتحقيق مزيد من التوافق الوطني بين مختلف مكونات المجتمع، فيما شدد على أن الحاجة الماسة لتغليب صوت العقل من أجل تحكيم المواقف بما يخدم أمن واستقرار ونماء المجتمع. ولفت الوزير خلال استقباله سفير المملكة المتحدة أيان ليندسي أن استكمال تنفيذ المشاريع الوطنية الإصلاحية في المجالات الحقوقية تأخذ وقتا طويلا للتوصل إلى نتائج عملية، وأن عنف الشارع يعوق كثيرا ذلك، مستدلا في ذلك بتجارب متعددة شهدتها المملكة المتحدة وشمال ايرلندا في سبيل تحقيق مزيد من الوئام والوحدة الوطنية. وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تسير في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والذي راجع السجل الحقوقي للبحرين في جلسته الحادية والعشرين، وأن مجلس الوزراء نظر في جلسته الأخيرة تقريرا حول مستوى الأداء الحكومي في تنفيذ توصيات المجلس، وكس التقرير معلومات مهمة تؤكد حرص الحكومة على التنفيذ الأمين لتوصيات المجلس.