كشف مصدر وزاري أردني رفيع، أمس، عن أن قراراً أمنياً أجّل قرار الحكومة برفع أسعار التعرفة الكهربائية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، إن «قراراً أمنيًا اتخذ أجّل قرار الحكومة أجل رفع أسعار التعرفة الكهربائية، جراء الأحداث الدائرة في مصر».

وكان مصدر حكومي أعلن أخيراً أن الحكومة أجّلت في اللحظات الأخيرة قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء الأسبوع الحالي إلى ما بعد شهر رمضان. يذكر أن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أعلن عن نيّة حكومته رفع أسعار الكهرباء خلال يوليو الجاري .

وأعلنت الحكومة أنها أرجأت قرار رفع التعرفة المنزلية للكهرباء إلى عام 2014، مراعاة لأوضاع المواطن الأردني، مؤكدة أن 91 في المئة لن يتأثروا بقرار الرفع للعام الحالي.

وكان رفع أسعار المشتقات النفطية في أكتوبر الماضي أدّى إلى حدوث موجة احتجاجات شعبية غاضبة في البلاد وصفتها وسائل الإعلام بـ«هبّة تشرين».

و«هبّة تشرين» هي جزء من الاحتجاجات والمظاهرات الغاضبة التي يشهدها الأردن منذ 2011 لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، أطلقها الحراك الشبابي الأردني في العاصمة عمّان، وانضم إليها مواطنون غاضبون في 14 نوفمبر 2012، وامتدت الى معظم محافظات المملكة عقب قرار حكومة رئيس الحكومة عبدالله النسور برفع الدعم عن المحروقات ورفع الأسعار للسلع الرئيسية بمعدلات غير مسبوقة بسبب العجز في الميزانية، والمديونية العالية.