اعتمد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 بعجز يقارب الـ 1.8 مليار دينار.. في وقت أكدت القيادة على أولوية تحسين مستوى المعيشة على أجندتها.
وقدّرت المادة الأولى في القانون رقم 17 لسنة 2013 الخاص بالموازنة إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بخمسة مليارات و584 مليونا و197 الف دينار، على أن يكون نصيب السنة المالية 2013 منها مليارين و790.. بينما نصيب السنة المالية 2014 مبلغ مليارين و793 مليون دينار تقريباً.
وتقدر المصروفات الاجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بسبعة مليارات و331 مليونا و835 الف دينار (ثلاثة مليارات و624 مليوناً للعام الجاري وثلاثة مليارات و707 ملايين للعام المقبل).
وتقدر مصروفات المشاريع في الموازنة بمليار و122 مليوناً و500 ألف دينار)، نصيب السنة المالية 2013 منها 571 مليوناً.. أي بنسبة 15 في المئة من إجمالي الموازنة.
تحسين المعيشة
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أن حكومة بلاده تضع على رأس أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني.
وقال خليفة بن سلمان: "عيننا ترقب وتتابع البناء والتطور في كافة مناطق المملكة فنحن نريد للمواطن أن يكون مُنعما في عيشته مرتاحا في وطنه ويحظى بأفضل الرعاية والخدمات لذا فمشاريعنا التنموية تصب دائما تجاه احتياجات المواطن وتحسين نوعية الخدمة المقدمة اليه". وأشار إلى أن هناك "تسارعاً في وتيرة العمل الحكومي الخدمي لأننا ننشد لمواطنينا التنمية المستدامة".
موقع صناعي وتجاري
وفي ذات السياق، أكد ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة دور السواعد البحرينية الكفؤة في بناء وتعمير الوطن، مشيراً إلى ما تقدمه الكفاءات البحرينية المتخصصة من خبرة ومهنية عالية في وضع وتنفيذ العديد من الخطط التطويرية، وشدد على أهمية المحافظة على موقع بلاده إقليميا ودولياً صناعياً وتجارياً، ويحض على الحفاظ على المكتسبات التي نفذتها الحكومة في مختلف القطاعات.
وأشاد ولي العهد البحريني، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، خلال استقباله أمس أعضاء جمعية المهندسين البحرينية بمناسبة احتفال الجمعية بمرور 40 عاماً على تأسيسها بالكفاءات البحرينية المتميزة والتي وضعت بصمات هندسية كان لها دور بارز في النهضة العمرانية، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج ترفد طموحاتنا في تحقيق التنمية الشاملة.
وأثنى الأمير سلمان بن حمد على الدور الذي تقدمه جمعية المهندسين البحرينية في دعم وتطوير ممارسي هذه المهنة عبر الدورات التخصصية المختلفة التي تطرحها الجمعية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الدولية من خلال استضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية المتخصصة.
إلى ذلك، أكد ولي العهد أن المقومات التي تمتلكها البحرين والمكتسبات التي نفذتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية تمتلك الامكانية لمزيد من التطوير وتعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لخواصها ومخرجاتها، وشدد على أهمية البناء على هذه المقومات لترسيخ البنى الاقتصادية بصورة صحيحة ومتكاملة ومتطورة للمحافظة على موقع مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في هذه القطاعات.
وقال خلال زيارته الميدانية أمس إلى وزارة الصناعة والتجارة أن تدعيم ذلك بالرصد الدقيق للمؤشرات الخاصة بالحركة التجارية والاقتصادية والتوظيف الفاعل لهذه القراءات له دور محوري في تعزيز السياسات الحكومية لتطوير الأنظمة والإجراءات ومواجهة التحديات.
وأكد على ضرورة العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية المجهزة بالبنى التحتية اللازمة والمراجعة الدورية لكافة الإجراءات المتعلقة بها وتوفير البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي يسهم في تعزيز مكانة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار ومنح المزيد من الدعم لقطاع الصناعات التحويلية.