أصدرت محكمة تركية أمس قراراً بإلغاء مشروع إعادة تطوير ساحة تقسيم الذي أدى إلى اندلاع موجة من المظاهرات العنيفة في تركيا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قرار صادر عن محكمة اسطنبول الأولى في 8 يونيو الماضي، كشف عنه أمس، أن «مشروع إعادة تطوير ساحة تقسيم الذي كان سيشيد بموجبه ثكنات للمدفعية، فقد شرعيته». وأضاف القرار أن «الجهتين اللتين تقدمتا بالشكوى هما غرفة المهندسين، وغرفة التنظيم المدني في اسطنبول». وكانت الحكومة التركية، تعهدت بعد أسابيع من المظاهرات المعارضة لهذا المشروع، باحترام قرار المحكمة في هذا الشأن.