نفت الحكومة العراقية وائتلاف دولة القانون تقديمهما اي طعون بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، رغم تحفظهما على بعض فقراته.
وأوضح وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي ان الحكومة لن تطعن بقانون المحافظات غير المرتبطة باقليم على الرغم من اعتراضها على بعض فقراته. وأضاف «كوزارة دولة لن نطعن بقانون 21، ولكن لدينا تحفظات على بعض فقراته ابرزها الهيئة التنسيقية للمحافظات والتقاعد». مشيرا إلى أن وزارته وضعت مادة في مقترح القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بعدم شمول الدورات اللاحقة من اعضاء مجالس المحافظات بالرواتب التقاعدية، لافتا الى انه تم حذف المادة من تعديلات القانون وابقي على التقاعد لاعضاء مجالس المحافظات.
من جانبه، نفى مصدر مطلع في ائتلاف دولة القانون توجه ائتلافه للطعن بقانون 21 لسنة 2008. وقال المصدر ان «دولة القانون لم يتخذ قراراً بشأن هذا القانون، اذ انه يحتاج الى مناقشة، وان الامر لم يقر من قبل قيادات ائتلافه». وتابع: ان «المشكلة الاساسية للقانون تكمن في الجانب الامني وحسب ما نص عليه الدستور بأن تكون الصلاحيات اتحادية، لذلك لا يمكن نقلها للحكومات المحلية».
إعلان عملية «صقور الصحراء» لحماية الأنبار وكربلاء
اعلن عدد من شيوخ عشائر محافظتي الانبار وكربلاء عن تشكيل صحوة «صقور الصحراء» لتأمين منطقة النخيب وغيرها من المناطق المحاذية لحدود المحافظتين يرأسها الشيخ علاء التميمي.
وعقد شيوخ من محافظة الانبار يرأسهم رئيس الصحوة الجديد وسام الحردان مع شيوخ عشائر محافظة كربلاء، امس اجتماعا في مبنى محافظة كربلاء واسفر عن تشكيل صحوة «صقور الصحراء».
وذكر الحردان ان «صحوة صقور الصحراء تتألف من ألفي مقاتل ينقسمون بالتساوي بين المحافظتين ويرأسهم الشيخ علاء التميمي المستشار السابق للشيخ عبد الستار ابو ريشة وهو من أهالي محافظة كربلاء». بغداد - البيان
إطلاق سراح مفتش وزارة الصحة بعد تدخل المالكي
كشف مصدر قضائي في محافظة النجف، أمس، عن إطلاق سراح المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن المتهم بالفساد، بكفالة مالية، وذلك بعد تكليف رئيس الحكومة نوري المالكي أشخاصا لمتابعة الموضوع.
وقال المصدر إن «قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن بكفالة مالية مقدارها مليار دينار»، مبينا أن «إطلاق سراح عادل محسن جاء بتدخل من رئيس الحكومة نوري المالكي»، مشيرا إلى أن المالكي لم يتدخل بشكل مباشر، وإنما كلف أشخاصا مهمين بمتابعة الموضوع.
ووافق مجلس النواب، في مايو الماضي على إحالة المفتش العام في الوزارة عادل محسن ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود في وزارة الصحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام. بغداد - الوكالات